تصريح صحفي رقم : 18/2012

حــــــول :   شرح الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التربية والتعليم العالي

- تحسين تأهيل معلمي الابتدائي لترقيتهم إلى أساتذة وتأهيل أساتذة التعليم الأساسي لترقيتهم إلى أساتذة التعليم المتوسط -

لقد طالعتنا جريدة الخبر في عددها رقم 6717 المؤرخ في : 17/05/2012 بعنوان شرح الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي - تحسين تأهيل معلمي الابتدائي لترقيتهم إلى أساتذة ، وعملا بحق الرد المكفول قانونا نقدم التوضيح التالي :

• إن محتوى الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي هدفها تحسين تأهيل معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بالرفع من مستواهم الأكاديمي والمهني ليطابق الملمح في الإصلاح ، والاستفادة من الترقية بعد تتويج تكوينهم بنجاح للرتبة القاعدية أي أستاذ التعليم الابتدائي الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 ، إضافة إلى أن الاتفاقية حددت عمليات التكوين من 2005 إلى 2013.

• إن المتكونين من أساتذة التعليم الأساسي سويت وضعيتهم باتفاقية 2007 وعددهم 17500 أما بالنسبة للمتكونين من معلمي المدرسة الابتدائية سويت وضعيتهم بصورة نهائية باتفاقية 11 أفريل 2011 بين الوزارتين وعددهم 62500 مما يستلزم :

- الترقية المباشرة للرتب القاعدية من الصنف 10 إلى 11 للابتدائي ، ومن الصنف 11 إلى 12 في المتوسط، وهو حق مكفول بحكم التكوين دون مزية لأحد لأن العمليات كان من المفروض أنها تمت وأغلقت قبل نهاية 2011 ، أي قبل فتح ملف تعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية .

 - بعد فتح ملف تعديل القانون الخاص في فيفري 2012 كان لزاما استفادة المعنيين الحاصلين على الرتب القاعدية من الأحكام الانتقالية "الإدماج " لرتبتي الأستاذ الرئيسي أو المكون حسب سنوات الخبرة لأنهم يحوزون الرتب القاعدية ، وهذا حق واضح مهضوم لـ 80 ألف معلم وأستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط حرمتهم مديرية المستخدمين واللجنة المفاوضة باسم وزارة التربية الوطنية في إطار اللجنة المختصة من الاستفادة بالإدماج.

-  بعد استلامنا للوثيقة النهائية لمشروع القانون الأساسي المعدل يوم 15/04/2012 التي لم تنصف أسلاكا عدة خاصة المعلمين والأساتذة المتكونين ، هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبته مديرية المستخدمين في حق 80 ألف معلم وأستاذ مما جعلها تتستر واللجنة المفاوضة باسم القطاع عن العملية لا لشيء إلا لكونها غالطت السيد وزير التربية الوطنية أولا واللجنة الحكومية المختصة ثانيا والسيد الوزير الأول أخيرا بتقديمها للإحصائيات المنبثقة عن عمليات الإدماج وما يقابلها من أثر مالي ، وبالتالي ل اتريد أن تنكشف سوأتها وينفضح أمرها في هذا الأمر مما جعلها تتمادى في غيها لغمط هذا الحق للمعنيين من المتكونين لأن فيهم من يستفيد بتصنيفة واحدة ومنهم من يستفيد بتصنيفتين ومنهم من يستفيد بثلاث تصنيفات ، وهذه العمليات يقابلها أثر مالي، وهذا ما لم تضعه مديرية المستخدمين في الحسبان نتيجة عدم أخذ الملف بصورة جدية، وأغفلته أثناء الجلسات التحكيمية مع الوزير الأول مما جعل مديرية المستخدمين مرة أخرى تتحرج للاعتراف بذلك أمام وزير التربية والوزارة الأولى ، وهذا هو سر رفضها السعي لمراجعة اختلالات مشروع القانون الأساسي المعدل وإقناعها للسيد وزير التربية بطرحها الخاطئ مما جعلها تنتهج سياسة " معزة ولو طارت " و ما ضيعته مديرية المستخدمين من حق وصمة عار في جبينها يبقى التاريخ يسجله عليها ما لم تستعجل لإعادة الحق لأصحابه.

ختامـــا : نؤكد تمسكنا بتأجيل إصدار المرسوم المعدل لمعالجة كل اختلالاته في هدوء وروية لأنه يخص المسار المهني لكل أسلاك التربية وليس لسلك معين ولن نتنازل عنه مهما كانت الظروف.

رئيس الاتحاد / الصادق دزيري

  تصريح صحفي للأساتذة المجازين

  تصريح صحفي 13/2012

  بيان 7 لمواصلة إضراب الأسلاك المشتركة

  بيان وطني لمواصلة الإضراب رقم : 12/2012

  بيان المجلس الوطني للإضراب رقم : 08/2012 

  رسالة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لفخامة رئيس الجمهورية

  رسالة موظفي التربية لفخامة رئيس الجمهورية

  بيان مفتشي الابتدائي يوم الوقفة 24 أفريل 2012

  بيان5 لوقف إضراب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

  رسالة مستشاري التربية إلى الوزير يوم 12-4-2012

  بيان4 للجنة الولائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين